ثبت ناقص آمار قتل زنان در ایالات متحده
زن‌کشی (Femicide)، به عنوان قتل عمدی زنان و دختران به دلیل جنسیت آن‌ها، یکی از شدیدترین اشکال خشونت جنسیتی می‌باشد که نیازمند ثبت دقیق و گزارش‌دهی جامع برای پیشگیری و پاسخگویی مؤثر است (Lewis et al., 2024). طبق ادعای دولت ایالات متحده، آمار زن‌کشی توسط نهادهای آماری به طور دقیق ثبت و گزارش می‌شود. اما این ادعا، با توجه به شواهد موجود، نه‌تنها نادرست به شمار می‌آید، بلکه به دلیل نقص‌های ساختاری در سیستم‌های قانونی و نظارتی، به شدت گمراه‌کننده است. پینک فکت با استناد به منابع معتبر، از جمله مقاله‌ای از لویس و همکاران (۲۰۲۴)، این ادعا را به چالش می‌کشد و نشان می‌دهد که ایالات متحده در ثبت دقیق زن‌کشی با موانع جدی مواجه است.
تعریف زن‌کشی و اهمیت ثبت آن
زن‌کشی به قتل‌هایی اشاره دارد که به دلیل جنسیت قربانی، اغلب در نتیجه خشونت شریک عاطفی، قتل‌های ناموسی، یا سایر اشکال خشونت جنسیتی رخ می‌دهند (Lewis et al., 2024). ثبت دقیق این جنایات برای شناسایی الگوها، عوامل خطر، و طراحی سیاست‌های پیشگیری ضروری است. بدون داده‌های قابل اعتماد، سیاست‌گذاران نمی‌توانند منابع را به طور مؤثر تخصیص دهند یا مداخلات هدفمندی برای کاهش این خشونت‌ها طراحی کنند. ادعای ثبت دقیق زن‌کشی در ایالات متحده، در حالی که سیستم‌های موجود از نقص‌های اساسی رنج می‌برند، به شدت مورد تردید است.
فقدان تعریف قانونی: مانعی بنیادین
یکی از بزرگ‌ترین موانع ثبت دقیق زن‌کشی در ایالات متحده، نبود تعریف قانونی مشخص برای این جرم است. برخلاف کشورهایی مانند کاستاریکا، که از سال ۲۰۰۷ زن‌کشی را به عنوان یک جرم مجزا با مجازات‌های سنگین تعریف کردند (The Conversation, 2024)، ایالات متحده هیچ چارچوب قانونی برای شناسایی زن‌کشی ندارد. لویس و همکاران (۲۰۲۴) تأکید می‌کنند که “عدم وجود تعریف قانونی زن‌کشی در کد جزایی، طبقه‌بندی و ردیابی قتل‌های جنسیتی زنان و دختران را دشوار می‌سازد”
این فقدان تعریف، منجر به ثبت قتل‌های زنان تحت دسته‌بندی‌های عمومی قتل می‌شود، که ماهیت جنسیتی این جنایات را پنهان می‌کند. برای مثال، قتلی که به دلیل خشونت شریک عاطفی رخ داده، احتمال دارد به سادگی، و بدون اشاره به انگیزه‌های جنسیتی به عنوان “قتل عمد” ثبت شود. این امر، ادعای ثبت دقیق را به یک توهم تبدیل می‌کند، زیرا بدون تعریف قانونی، شناسایی و شمارش این موارد اساساً غیرممکن است.
نقص‌های سیستم‌های نظارتی: واقعیت در برابر ادعا
سیستم‌های نظارتی ایالات متحده، که ظاهراً باید پایه این ادعای ثبت دقیق باشند، از نقص‌های متعددی رنج می‌برند. در ادامه، سه سیستم اصلی بررسی می‌شوند:
پایگاه داده WONDER
پایگاه داده WONDER، که توسط مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها (CDC) مدیریت می‌شود، قتل‌های خشونت‌آمیز زنان را ثبت می‌کند، اما اطلاعات محدودی درباره مرتکبان ارائه می‌دهد (Lewis et al., 2024). این سیستم قادر به ثبت رابطه قربانی و مرتکب یا انگیزه‌های جنسیتی نیست، که برای شناسایی زن‌کشی ضروری است. سیستمی که حتی اطلاعات اولیه درباره مرتکب را ثبت نمی‌کند، چگونه می‌تواند ادعای دقت داشته باشد؟
سیستم NIBRS
سیستم گزارش‌دهی ملی مبتنی بر حادثه (NIBRS)، که در سال ۲۰۲۱ جایگزین گزارش جرایم یکنواخت (UCR) شد، داده‌های جزئی‌تری جمع‌آوری می‌کند، اما پوشش آن ناقص است. در سال ۲۰۲۲، تنها ۶۶٪ از آژانس‌های پلیس به NIBRS گزارش دادند، که به معنای از دست رفتن بیش از یک‌سوم داده‌های جنایی، از جمله موارد زن‌کشی، است (Lewis et al., 2024). این پوشش ناقص، ادعای ثبت دقیق را به سخره می‌گیرد.
سیستم NVDRS
سیستم گزارش‌دهی ملی مرگ‌های خشونت‌آمیز (NVDRS) پیشرفته‌ترین ابزار نظارتی ایالات متحده است که از سال ۲۰۰۳ داده‌هایی از گواهی‌های فوت، گزارش‌های پزشکی قانونی، و گزارش‌های اجرای قانون جمع‌آوری می‌کند (Lewis et al., 2024). با این حال، این سیستم نیز ناکارآمد است. ثبت نشانگرهای جنسی و جنسیتی (SGRMIs)، مانند رابطه صمیمی با قاتل یا شواهد خشونت جنسی، در NVDRS اجباری نیست (ص. ۳). بدون این داده‌ها، تشخیص زن‌کشی از سایر قتل‌ها غیرممکن است.
جدول زیر محدودیت‌های این سیستم‌ها را خلاصه می‌کند:
سیستم | محدودیت‌های اصلی |
WONDER | اطلاعات محدود درباره مرتکبان، عدم ثبت انگیزه‌های جنسیتی |
NIBRS | پوشش ناقص (۶۶٪ در ۲۰۲۲)، فقدان داده‌های جامع درباره رابطه قربانی و مرتکب |
NVDRS | عدم اجبار در ثبت SGRMIs |
ناتوانی در ثبت هویت‌های متقاطع: عمق نابرابری
برای ثبت دقیق زن‌کشی، داده‌ها باید هویت‌های متقاطع مانند نژاد، قومیت، طبقه اجتماعی، هویت جنسیتی، و گرایش جنسی را در نظر بگیرند. با این حال، سیستم‌های ایالات متحده در این زمینه کاملاً ناکام هستند. لویس و همکاران (۲۰۲۴) اشاره می‌کنند که “زنان بومی و سیاه‌پوست در معرض خطر بالاتری برای قتل هستند، اما داده‌های موجود این نابرابری‌ها را به طور کامل منعکس نمی‌کنند” (ص. ۴).
برای مثال، در سال ۲۰۲۱، زنان سیاه‌پوست ۲۹.۹٪ از قربانیان قتل شریک عاطفی را تشکیل می‌دادند، در حالی که جمعیت آن‌ها نسبت به تمام زنان ۱۳.۴٪ بود (BJS, 2022). با این حال، این داده‌ها به ندرت با انگیزه‌های جنسیتی تحلیل می‌شوند، که منجر به پنهان ماندن زن‌کشی در این گروه‌ها می‌شود. همچنین، عدم ثبت هویت جنسیتی و گرایش جنسی، قتل‌های افراد LGBTQ+ را از آمار حذف می‌کند، که این گروه را به طور کامل نامرئی می‌سازد.
مقایسه با سایر کشورها: درس‌هایی برای ایالات متحده
برخلاف ایالات متحده، چندین کشور، به ویژه آمریکای لاتین، پیشرفت‌های قابل‌توجهی در ثبت زن‌کشی داشته‌اند. کاستاریکا در سال ۲۰۰۷ اولین کشوری بود که زن‌کشی را به عنوان یک جرم قانونی تعریف کرد، با مجازات‌هایی بین ۲۰ تا ۳۵ سال زندان (The Conversation, 2024). آرژانتین و مکزیک نیز رصدخانه‌های زن‌کشی ایجاد کرده‌اند که داده‌های جامع‌تری جمع‌آوری می‌کنند (Lewis et al., 2024). این کشورها با تعریف قانونی و سیستم‌های نظارتی قوی‌تر، توانسته‌اند زن‌کشی را بهتر شناسایی و گزارش نمایند.
در مقابل، ایالات متحده نه‌تنها فاقد تعریف قانونی می‌باشد، بلکه حتی در مقایسه با کشورهایی مانند کنیا، که زن‌کشی را به طور غیررسمی ردیابی می‌کند، عقب‌تر است (USA for UNFPA, 2024). این مقایسه نشان می‌دهد که ادعای ثبت دقیق در ایالات متحده، در برابر استانداردهای جهانی، کاملاً بی‌اعتبار محسوب می‌شود.
پیامدهای ثبت نادرست: بحرانی پنهان
ناتوانی در ثبت دقیق زن‌کشی، پیامدهای عمیقی برای سلامت عمومی و عدالت اجتماعی دارد. بدون داده‌های قابل اعتماد، شناسایی عوامل خطر، مانند خشونت شریک عاطفی یا نابرابری‌های جنسیتی، غیرممکن است. این امر تخصیص منابع برای پیشگیری و حمایت از قربانیان را مختل می‌کند. برای مثال، افزایش خشونت شریک عاطفی غیرکشنده در طول همه‌گیری کووید-۱۹ نشان داد که بحران‌های عمومی می‌توانند خشونت علیه زنان را تشدید کنند، اما بدون داده‌های دقیق، مداخلات مؤثر محدود می‌مانند (Lewis et al., 2024).
علاوه بر این، ثبت نادرست زن‌کشی، این جنایات را به حوادثی منفرد تقلیل می‌دهد، که مانع از درک آن‌ها به عنوان یک معضل سیستمیک می‌شود. این پنهان‌کاری، تلاش‌ها برای عدالت و پاسخگویی را تضعیف می‌کند و گروه‌های حاشیه‌ای را در معرض آسیب بیشتری قرار می‌دهد.
ادعای ثبت دقیق آمار زن‌کشی در ایالات متحده، در برابر شواهد موجود، کاملاً بی‌اعتبار است. فقدان تعریف قانونی، نقص‌های سیستم‌های نظارتی مانند WONDER،NIBRS، NVDRS و ناتوانی در ثبت هویت‌های متقاطع، همگی نشان‌دهنده ناکارآمدی سیستم‌های فعلی هستند. برای رفع این بحران، ایالات متحده باید زن‌کشی را به عنوان یک جرم مجزا تعریف کند، ثبت SGRMIs را اجباری نماید، و داده‌های هویت‌های متقاطع را بهبود بخشد. تا زمانی که این اقدامات انجام نشود، ادعای دقت در ثبت زن‌کشی چیزی جز یک فریب بزرگ نخواهد بود.
بدون دیدگاه