آمار جهانی طلاق، بررسی نرخ ازدواج و طلاق در جهان

داده‌های OECD نشان می‌دهد که طلاق نتیجه یک عامل واحد نیست، بلکه محصول هم‌پوشانی چند روند ساختاری است. یکی از مهم‌ترین این روندها، تغییر قوانین خانواده از دهه ۱۹۷۰ به بعد است. در این دوره، بسیاری از کشورها فرآیند طلاق را ساده‌تر کردند. طلاق توافقی تسهیل شد، الزام قانونی اثبات «تقصیر» یکی از طرفین حذف گردید و مسیرهای حقوقی کوتاه‌تر و کم‌هزینه‌تر شدند. این اصلاحات نه‌تنها مانع رسمی طلاق را کاهش دادند، بلکه آن را به گزینه‌ای در دسترس‌تر تبدیل کردند.

در کنار اصلاحات حقوقی، تحولات اقتصادی نیز نقشی تعیین‌کننده داشته‌اند. افزایش مشارکت اقتصادی زنان، تغییر ساختار درآمدی خانواده‌ها، رشد هزینه‌های زندگی، ناامنی شغلی و فشارهای مالی مستمر، شرایطی ایجاد کرده که در آن تعارضات اقتصادی به یکی از محرک‌های اصلی فروپاشی روابط زناشویی تبدیل شده‌اند. این فشارها، به‌ویژه در جوامع شهری، تاب‌آوری خانواده را کاهش داده‌اند.

عامل سوم، تغییرات فرهنگی و هنجاری است. افزایش فردگرایی، تغییر انتظارات از ازدواج، و حرکت از مفهوم «تعهد بلندمدت» به سمت «رضایت فردی»، باعث شده است که خانواده به‌عنوان یک نهاد، تحمل کمتری در برابر بحران‌ها از خود نشان دهد. OECD تصریح می‌کند که این مجموعه عوامل ابتدا در جوامع غربی بروز یافتند و سپس، با شدت‌های متفاوت، به سایر مناطق جهان سرایت کردند.