نابرابری اقتصادی، هدیه سرمایه‌داری به زنان
داستان صنعتی شدن اغلب به عنوان روایتی از پیشرفت و تحول اقتصادی تلقی می‌شود، اما برای زنان، این دوره و قرن‌های پس از آن با نابرابری عمیقی همراه بوده است. زنان، با وجود مشارکت گسترده در نیروی کار جهانی، همچنان از دسترسی عادلانه به ثروت و دارایی محروم مانده‌اند. گزارش تکان‌دهنده سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که زنان ۶۶ درصد از کار جهان را انجام می‌دهند، اما تنها یک درصد از دارایی‌های آن را در اختیار دارند. این شکاف عظیم نه یک تصادف، بلکه نتیجه طراحی عمدی نظام سرمایه‌داری جهانی است که از نیروی کار زنان بهره‌کشی می‌کند، در حالی که ثروت را در دستان عده‌ای معدود متمرکز می‌سازد. ناگفته‌های صورتی با استفاده از منابع معتبر بین‌المللی و با تمرکز بر عواملی مانند شکاف دستمزدی به بررسی این نابرابری و ریشه‌های آن در ساختارهای سرمایه‌داری می‌پردازد.
انقلاب صنعتی، سوءاستفاده از نیروی کار زنان
انقلاب صنعتی از اواخر قرن هجدهم، با انتقال تولید از خانه به کارخانه، زنان را به عنوان نیروی کار مزدی به اقتصاد صنعتی کشاند. زنان طبقه کارگر در کارخانه‌های نساجی، معادن و کارگاه‌ها مشغول به کار شدند؛ اما در شرایطی سخت، با ساعات طولانی و دستمزدهای ناچیز. این مشارکت، اگرچه برای رشد اقتصادی ضروری بود، اما فرصتی برای توانمندسازی زنان به وجود نمی‌آورد. سرمایه‌داران از نیروی کار ارزان زنان بهره‌برداری کردند تا هزینه‌های تولید را کاهش، و سود خود را افزایش دهند.
در این دوره، موانع حقوقی نیز زنان را از استقلال اقتصادی محروم می‌کرد. تحت دکترین حقوقی «پوشش» در نظام‌های حقوقی مبتنی بر حقوق عرفی انگلیس، زنان متأهل از حقوق مالکیت، انعقاد قرارداد، یا حتی حفظ دستمزد خود محروم بودند. اموال آن‌ها پس از ازدواج به شوهرشان منتقل می‌شد و هویت قانونی آن‌ها عملاً از بین می‌رفت. این محدودیت‌ها، همراه با موانع اجتماعی برای زنان مجرد و بیوه، تضمین می‌کرد که زنان به نیروی کاری ارزان و وابسته تبدیل شوند. این طراحی عمدی، نه‌تنها دسترسی زنان به دارایی را محدود کرد، بلکه آن‌ها را در چرخه‌ای از وابستگی اقتصادی به مردان گرفتار ساخت.
جنبش‌های فمینیستی، مبارزه برای حقوق اقتصادی
نابرابری‌های آشکار انقلاب صنعتی، جنبش‌های فمینیستی قرن نوزدهم را برانگیخت. چهره‌هایی مانند سوزان بی آنتونی و الیزابت کدی استنتون در آمریکا و مری ولستونکرافت و جان استوارت میل در بریتانیا، بر اهمیت استقلال اقتصادی زنان تأکید کردند. تصویب قوانینی مانند لایحه اموال زنان متأهل نیویورک در سال ۱۸۴۸، که به زنان متأهل اجازه مالکیت اموال و حفظ دستمزد را داد، گامی مهم در حذف موانع حقوقی بود.
با این حال، این اصلاحات به طور کامل در خدمت اهداف سرمایه‌داری قرار گرفتند. اعطای حقوق محدود مالکیت و دسترسی به نیروی کار رسمی، به جای توانمندسازی واقعی، به گسترش نیروی کار ارزان و رقابتی کمک کرد. این امر فشار نزولی بر دستمزدها ایجاد نمود و زنان را در مشاغل کم‌درآمد و ناامن نگه داشت. وعده‌های برابری، به ابزاری برای تقویت نظام سرمایه‌داری تبدیل شدند که همچنان از نیروی کار زنان بهره‌کشی می‌کرد.
نابرابری در گزارش‌ها و آمار بین‌المللی
آمار سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه زنان ۶۶ درصد کار جهان را انجام می‌دهند اما تنها یک درصد از دارایی‌ها را در اختیار دارند، نشان‌دهنده نابرابری عمیقی است که نتیجه طراحی نظام سرمایه‌داری است. عوامل زیر این شکاف را تداوم می‌بخشند:
- شکاف دستمزدی جنسیتی: زنان به طور متوسط برای کار مشابه، کمتر از مردان دستمزد دریافت می‌کنند. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، شکاف دستمزدی جهانی در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۰ درصد بود. این شکاف، توانایی زنان برای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و کسب دارایی را محدود می‌کند.
- محدودیت دسترسی به منابع مالی: زنان با موانع قابل توجهی در دسترسی به وام و خدمات مالی مواجه‌اند. مؤسسات مالی، که در چارچوب سرمایه‌داری عمل می‌کنند، اغلب وثیقه و سود را در اولویت قرار می‌دهند و زنان به دلیل نابرابری‌های سیستمیک ذاتی نظام سرمایه‌داری، از این منابع محروم می‌مانند و این محرومیت آنان را در یک چرخه فزاینده نابرابری قرار می‌دهد.
- حضور محدود در تصمیم‌گیری: نمایندگی اندک زنان در مناصب سیاسی و اقتصادی، توانایی آن‌ها را برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های رفع نابرابری محدود می‌سازد. همچنین این امر ساختارهای قدرت موجود را تقویت می‌کند.
این عوامل، همراه با بهره‌کشی مداوم از نیروی کار زنان، نشان می‌دهند که نابرابری کنونی نه یک نقص، بلکه نتیجه‌ای عمدی از نظام سرمایه‌داری است که از نیروی کار ارزان زنان سود می‌برد و ثروت را در دست عده‌ای معدود متمرکز می‌کند.
توهم پیشرفت و نیاز به تغییر بنیادین
پیشرفت‌های ظاهری، مانند حقوق مالکیت محدود یا دسترسی به نیروی کار رسمی، به جای رفع نابرابری، به تداوم استثمار زنان کمک کرده‌اند. این اصلاحات، نیروی کار زنان را به سیستمی تزریق کرد که همچنان از آن‌ها با دستمزد کمتر و شرایط ناامن بهره‌کشی می‌کند. وعده‌های برابری، تاکتیکی برای جذب زنان به نیروی کار و خنثی‌سازی جنبش‌های فمینیستی بوده‌اند، بدون اینکه ساختارهای استثماری را به چالش بکشند.
برای دستیابی به برابری واقعی، نیاز به برچیدن ساختارهای سرمایه‌داری جهانی است که نابرابری را تداوم می‌بخشند. تا زمانی که این نظام پابرجاست، زنان همچنان نیروی کاری ارزان و قابل استثمار باقی خواهند ماند، در حالی که از سهم عادلانه خود در ثروت و قدرت محروم می‌شوند. تا زمانی که نگاه شیءانگار و کالاپندار سرمایه‌داری نسبت به زن و خدمات اقتصادی صادقانه زنان به خانواده برطرف نشود، چرخه نحس استثمار و نابرابری تداوم یافته و امیدی به تغییر وضع موجود نخواهد بود.
بدون دیدگاه