زنان، قربانیان خشونت جنسی در کشورهای مدعی برابری

روسپیگری و خشونت جنسی در آلمان

جدای از قدرت نظامی و اقتصادی، آلمان به‌عنوان کشوری آزاد برای زنان شناخته می‌شود، اما واقعیت خلاف این ماجراست. روسپی‌گری در سال 2002 با این هدف که فساد و خشونت جنسی در این کشور کاهش یابد، قانونی شد. اما در عمل نتیجه برعکس و آلمان به بزرگ‌ترین فاحشه‌خانه اروپا تبدیل و تجارت آزاد جنسی در سال‌های پس از آن آغاز شد.
طبق گزارش‌ها حدود 3000 مرکز چراغ‌قرمز برای روسپی‌گری در این کشور و 500 فاحشه‌خانه فقط در برلین وجود دارد. تخمین زده می‌شود که روزانه بیش از 1 میلیون مرد در آلمان برای رابطه جنسی پول می‌پردازند. تعداد کارگران جنسی بین 200 هزار تا 400 هزار نفر تخمین زده می‌شود که 95 درصد آنها مهاجر هستند.1 روسپی‌گری سالانه 15 میلیارد یورو گردش مالی دارد.2 حضور هزاران فاحشه‌خانه و صدها هزار فاحشه باعث افزایش رقابت و کاهش شدید قیمت‌ها در تجارت جنسی آلمان شده‌ است. زنان بدن خود را به قیمت 30 یورو در آلمان می‌فروشند، درحالی‌که دیگران از این معامله سود می‌برند. به گفته برخی منابع، آلمان ارزان‌ترین مکان دنیا برای خدمات جنسی است. باندهای جنایت‌کار و اغلب خشن که بر تجارت جنسی تسلط دارند، فاحشه‌خانه‌ها را با جریان ثابتی از زنان پر می‌کنند.3

اشپیگل آلمان مجموعه‌ای از داستان‌ها را منتشر کرد که بر شرایط وحشیانه‌ای که روسپی‌ها در آلمان متحمل شده‌اند، اذعان داشت. حتی برخی از آنها می‌گویند برخلاف میل خود وارد این کشور شدند. جایی که مجبور می‌شوند به یک فاجعه انسانی تن داده و روزانه به ده‌ها مرد در معاملاتی با نرخ ثابت خدمات بدهند!4

قفس‌ها و مرغ‌های تخم‌گذار!

یک محقق آلمانی تعبیر جالبی به کار می‌برد، او می‌گوید: فاحشه‌خانه‌ها مانند «قفس‌های مرغ تخم‌گذار» هستند. زنان مانند مرغ‌ها درون فاحشه‌خانه‌ها هستند و به سختی می‌دانند بیرون هوا آفتابی یا بارانی است. کارگران جنسی، به ندرت فاحشه‌خانه را ترک می‌کنند، بعضی از این زنان تا حدی در فاحشه‌خانه محبوس هستند که فراموش می‌کنند بیرون چه فصلی از سال است.»5

خشونت جنسی علیه دانشجویان و کودکان آلمانی

هایکه پانتلمن، مدیر عامل مرکز مارگریتا فون برنتانو، از تجاوز به‌عنوان یک مشکل همه‌جانبه در دانشگاه‌های آلمان یاد کرد. بیش از نیمی از 12000 دانشجوی دختر در آلمان که برای یک مطالعه در سراسر اروپا مورد مصاحبه قرار گرفتند، اعلام کردند که در طول سال‌های تحصیل در کالج، آزار جنسی یا خشونت را تجربه کرده‌اند.6  خشونت جنسی در آلمان علاوه بر زنان به کودکان هم رحم نکرده است. بر اساس گزارش اداره پلیس جنایی فدرال، تعداد موارد خشونت جنسی علیه خردسالان در آلمان، در سال 2020 به طور متوسط به 49 قربانی در روز رسید. طبق این داده‌ها، در سال 2021، 17704 کودک زیر 14 سال قربانی خشونت جنسی شدند.7

خشونت جنسی علیه دانشجویان

دانمارک، اولین کشور در تاریخ که پورن را قانونی اعلام کرد!

50 سال پیش، کشور کوچک منطقه اسکاندیناوی، دانمارک با جمعیت کمتر از 5 میلیون نفر در آن زمان، تصمیمی را اتخاذ کرد که جهان را تغییر داد. نیم‌قرن پیش، دانمارک اولین کشوری بود که پورن را قانونی اعلام کرد. سیاستمداران، با این عقیده که جذابیت فیلم‌های پورن برای مردم کم خواهد شد، این قانون را وضع کردند. به طور خاص، سیاستمداران دانمارکی قانونی را برای تصاویر مستهجن ارائه کردند، و این قانون در 1 ژوئیه 1969 رسماً عملی شد. دو سال قبل نیز، دانمارک در قانونی کردن پورن نوشتاری پیشتاز و اولین کشوری بود که از معاهده ژنو 1923 خارج شد.

زمانی که دانمارک در سال 1967 ممنوعیت نثر “مستهجن” را لغو کرد، ایده پشت این اقدام این بود که ادبیات مستهجن را به طور گسترده در دسترس قرار دهد. در عوض تقاضا برای کتاب‌های تابوشکن، که با وجود ممنوعیت در اکثر قفسه‌های کتابفروشی‌ها در دسترس بودند، از بین رفت. به گفته رنه لوکگارد ژپسن و کاسپر رگلسن مورخان دانمارکی، این کار مؤثر بوده است. کتاب‌های موسوم به «مستهجن» جذابیت خود را از دست دادند. آن زمان این کتاب‌ها به‌تدریج از فروشگاه‌هایی که علی‌رغم وضعیت غیرقانونی‌شان، آنها را به فروش رسانده بودند، ناپدید شدند.

ایده اشتباه عرضه و تقاضا در قانون پورن

دو سال بعد، زمانی که وزیر امور خارجه دانمارک، Knud Thestrup پیشنهاد قانونی کردن پورنوگرافی را مطرح کرد، او نیز همین ایده را در ذهن داشت. به عقیده او، زمانی که تابو شکسته شود، تقاضا کاهش خواهد یافت. نیازی به گفتن نیست که همه چیز طبق انتظار او پیش نرفت. همانطور که Jon Nordstrøm مورخ پورن دانمارکی، در روزنامه دانمارکی DR نوشت: در نتیجه این تصمیم، صنعت پورن کشور منفجر شد. نه تنها قانونی‌سازی پورن باعث رونق تولید مطالب بزرگسالان که مدت‌ها در دانمارک وجود داشت شد، بلکه اکنون آزادانه به جریان اصلی کشور تبدیل شده‌ است. همچنین این قانون جدید، انقلاب جنسی و “عشق رایگان” را که به طور پیوسته در حال گسترش بود، تقویت کرد.

آزادی مسائل جنسی

Nordstrøm می‌گوید: «حتی قبل از لغو ممنوعیت، جنبش هیپی‌ها، افکار مربوط به رابطه جنسی آزاد و برهنگی را با فیلم‌های پورن گسترش داده بود. این جنبش متعلق به جوانان و مخالف با همه اشکال سانسور بود. خود تستراپ بعداً ابراز پشیمانی و اعتراف کرد که امیدش مبنی بر اینکه جذابیت فیلم‌های پورن برای مردم کم خواهد شد، واهی بود. با این حال، این تصمیم نه تنها کشور را دگرگون ساخت، بلکه در چشمان جامعه جهانی نیز تصویر جدیدی از دانمارک ایجاد کرد. همچنین این تصمیم، راه را برای کشورهای دیگر باز کرد تا قوانین ضد پورن خود را لغو کنند. اینگونه صنعتی که قبلاً فقط در حاشیه وجود داشت، گسترش یافت و همگانی شد.»
جپسن و رگلسن نوشتند: «پورنوگرافی به بخشی از تاریخ فرهنگی دانمارک تبدیل شد و کشور دانمارک را به خاطر روشنفکری‌اش شناختند. آزادسازی پورنوگرافی، به سرعت گروهی از مردان را که این علاقه جدید جامعه را درک کرده بودند، از طریق ایجاد صنعت پورن بسیار ثروتمند ساخت.»8

تصویب قانون «حق حفظ حریم خصوصی»

روزنامه بریتانیایی Observer در گزارشی از نمایشگاه تجاری نوشت:
ارزش بازار صادراتی دانمارک برای کتاب‌ها و فیلم‌های جنسی 3.8 میلیون دلار در سال بود. در ایالات متحده، فروش آزاد مطالب و محتوای غیر اخلاقی، نمایشگاه‌ها و توزیع محصولات پورن همچنان ممنوع بود. اما حکم سال 1969 علیه رابرت الی استنلی به ایجاد «حق حفظ حریم خصوصی» کمک کرد. استنلی یک کتاب‌فروش ساکن جورجیا بود. در سال 1969 در حالی که بازرسان به دنبال شواهد مربوط به شرط‌‌بندی و قمار بودند، به خانه او یورش بردند. پس از جستجوی خانه استنلی، بازرسان سه حلقه فیلم مستهجن را کشف و ضبط کردند.
در زمان حمله، بازرسان فقط مجوز توقیف لوازم قمار را داشتند، ولی استنلی در نهایت بابت داشتن فیلم‌های مستهجن متهم شد. ایالت جورجیا استدلال کرد که نه تنها داشتن پورنوگرافی غیرقانونی است، بلکه می‌تواند به طور بالقوه منجر به رفتارهای انحرافی جنسی شود. استنلی مدعی بود که افراد نمی‌توانند صرفاً به دلیل داشتن موارد ناپسند محکوم شوند. پس از این ادعا قانونی با عنوان «حق حفظ حریم خصوصی» به تصویب رسید.

شکاف طبقاتی از دستاورد‌های‌ انقلاب فمینیسم

در همین حین، در دانمارک، حدود 50 هزار نفر با عنوان نمایشگاه تجاری به «سکس 69» هجوم آوردند. از جمله فیلم‌ساز آمریکایی الکس درنزی که در حال فیلمبرداری مستندی درباره این نمایش بود. گزارش «سانسور در دانمارک – رویکردی جدید» در سال 1970 در ایالات متحده منتشر شد. این گزارش شامل اخباری از نمایشگاه تجاری، در کنار موسیقی‌های صوتی از اطراف کپنهاگ بود. اما چیزی که جلب توجه می‌کرد، گنجاندن صحنه‌هایی از فیلم‌های اروتیک هاردکور بود که در «سکس 69» به وضوح نمایش داده می‌شد. در حالی که نمایش خود فیلم‌ها در سینماهای آمریکا غیرقانونی بود، «سانسور در دانمارک» به دلیل داشتن‌ ژانر مستند، توانست این موضوع را دور بزند.
همانطور که نیویورک تایمز در آن زمان گزارش داد: “سانسور در دانمارک موفق شد توجه بسیاری را به سمت خود جلب کند. هنوز هم عکس‌ها، فیلم‌ها، بازدید از مجموعه فیلم‌های پورنوگرافی و نمایش‌های زنده که در کلوب‌های پورنو اجرا می‌شوند، وجود دارد. همه این موارد در موضوع پونوگرافی، ساختاربندی شده‌ و قالب مشخصی دارند و از نظر قانونی در اینجا محافظت می‌شوند.”
جالب است بدانید، جشنواره فیلم‌های پورن برلین که برای سیزدهمین سال خود آماده می‌شود، بیش از 100 فیلم بزرگسال را در مدت شش روز به روی پرده می‌برد. امروزه اندازه‌گیری‌ اندازه صنعت پورن آنلاین دشوار است؛ اما برآوردها بین 6 تا 97 میلیارد دلار متغیر است. چگونه به اینجا رسیدیم؟
9

مستند سانسور در دانمارک

تجربیات یک پورن‌استار دانمارکی

«در 1 ژوئیه 1969 هرزه‌نگاری تصویری در دانمارک قانونی شد. تا زمانی که قانون پورنوگرافی تصویب شد، بحث بزرگی وجود داشت. یکی از سنگین‌ترین استدلال‌ها برای تغییر قانون این بود که زنان به اندازه قبل مورد تجاوز قرار نخواهند گرفت. بله آنها با این تحلیل قانون را تغییر دادند. بر این اساس، ما زنان باید خوشحال باشیم، زیرا مردانی که دوست دارند به ما تجاوز کنند، در عوض از بیرون یک مجله پورنو می‌خرند. اما نه، این یک دروغ بزرگ است. قانونی شدن پورنوگرافی، به این معناست که زنان را به عنوان شیء در نظر بگیریم و تجاوز به عنف را برحسب نیاز انجام دهیم.
این خشونت علیه زنان است که عده کمی از چنین ایدئولوژی سود می‌برند. در این ایدئولوژی زنان به عنوان اشیاء جنسی به نمایش گذاشته می‌شوند و نه چیز دیگر. پس چرا دولت ما با قانونی کردن پورنوگرافی موافقت کرد؟ به غیر از سرمایه چه چیزی موجب می‌شود کشور این قانون را تصویب کند؟ کشوری که حتی قبل از تغییر قانون با ارسال مجلات و فیلم‌های پورن به خارج پول درآورده است. پورنوگرافی رایگان به معنای سود بیشتر با بازار آزاد در دانمارک نیز بود. این جامعه بر اساس نیازهای سرمایه‌داران و مردان سازماندهی شده‌ است. اگر زنان به مبارزه علیه هر نوع ستم اقتصادی و ایدئولوژیکی دست بزنند، تهدیدی برای سرمایه و ساختارهای مردانه ایجاد می‌شود.

توهم آزادی و ارزشمندی

اجازه دهید به کسانی برگردیم که اجازه دادند از بدن آنها عکاسی شود. بله، من یکی از آنها هستم. زنانی که معتقد بودند آنقدر آزاد شده‌‌اند که هیچ چیز نمی‌تواند لمسشان کند، کسی نمی‌تواند از آنها بهره‌کشی کند و بدن‌شان را بدست آورد. چرا این کار را کردم؟ من خواستم سریعاً پول زیادی بدست آورم و این ساده‌ترین راه بود. من در این راه درآمد خوب و قابل توجهی کسب کردم، اما احساسم چیز دیگری بود. رفته رفته، من این کار را به عنوان خشونت علیه بدنم شناختم؛ بدنی که مانند یک تکه گوشت به نمایش گذاشته می‌شد. اینکار خشونت علیه همه زنان است؛ آنها نیز به خاطر گسترش صنعت پورنو رنج می‌برند. زنان زیادی که در طول سه ماه به عنوان یک مدل پورنو با آنها صحبت کردم، اغلب به خاطر این کار از خودشان متنفر بودند. اما آنها این کار را عمدتاً به اجبار انجام می‌دادند.
پس چرا دست از کار کشیدم در حالی که درآمد بالایی داشتم؟ من به سرعت یاد گرفتم که از خودم و از بدنم متنفر باشم. آموختم که باید از سرمایه‌داران، پول آسان آنها و از زوال این جامعه حمایت کنم. همچنین یاد گرفتم که مردان که خود را صاحب من و بدنم می‌دانند؛ ارزش من را در فایده‌های جنسی‌ام خلاصه کردند.

حمایت قانونی از خشونت جنسی

به خاطر اینکه مدل پورنو بودم چه کسی را متهم کنم؟ بله، من این کار را به میل خودم انجام دادم و سایر زنانی که با آنها صحبت کردم نیز این طور بودند. من دولت را متهم می‌کنم که قانونی را وضع کرده است که از یک جامعه مردسالار سرمایه‌داری با ایدئولوژی «زن به عنوان ابزار جنسی» حمایت می‌کند. قانونی که به فانتزی‌های جنسی مردان جان می‌بخشد؛ قانونی که زنان را به اشیاء منفعل برای آزار، تحقیر و استفاده تقلیل می‌دهد. من دولت را متهم می‌کنم و به جرأت می‌گویم که این خشونت علیه زنان است! اکنون زنان به کمترین قیمت به هر مردی فروخته می‌شوند. من دولت را به حمایت از صنعت پورنو و در نتیجه سرکوب زنان متهم می‌کنم. »10

پارادوکس نوردیک

کشورهایی مانند سوئد، دانمارک و فنلاند به طور مداوم برابری جنسیتی بالا را گزارش می‌کنند و همزمان شاهد آمار خشونت جنسی بالایی نیز هستند. این تضاد توسط محققان به عنوان پارادوکس نوردیک شناخته می‌شود. در اکتبر سال گذشته، موسسه اروپایی برابری جنسیتی (EIGE) گزارشی را منتشر کرد. این گزارش شامل ششمین ویرایش شاخص برابری جنسیتی بود، که طبق آن دانمارک پس از سوئد، دومین کشور برتر برابری جنسیتی در اتحادیه اروپا بود. با این حال، در سال 2017، طبق گزارش دیگری از EIGE، این کشور سومین رتبه خشونت علیه زنان را در اتحادیه اروپا به ثبت رساند.

نتایج تحقیقات علمی برخلاف گزارشات بین‌المللی

در نوامبر 2019، آتری سن، دانشیار دانشگاه کپنهاگ، و همراهان او، ماری لین و هنریک هونگارد میکلسن، یک مقاله تحقیقاتی منتشر کردند. این مقاله در مورد خشونت جنسی در دانمارک و کاملاً مخالف گزارش FRA (آژانس حقوق بنیادی اتحادیه اروپا) بود. اما این گزارش و مقالات مشابه هرگز دیده نمی‌شوند. چرا که رسانه‌ها، سیاستمداران و نهادهای سیاسی دانمارک، با زدن برچسب “محتوای حساس” و “غیرقابل اعتماد” سعی دارند حقایق را بی‌ارزش جلوه دهند. به گفته آتری، «این تصور که ما در یک وضعیت رفاهی استثنایی زندگی می‌کنیم، به نابرابری جنسی و سایر نابرابری‌ها در دانمارک نقاب می‌زند. در این جریان، تلاشی قوی و هماهنگ برای خاموش کردن صدای زنانی که حرفی برای زدن‌ داشتند، وجود دارد. او می‌افزاید: «چندین شخصیت سیاسی، از جمله سیاستمداران برجسته زن، دانشگاهیان، زنان محافظه‌کار و حتی دانشمندان، همگی با این گزارش‌ها مخالفت کردند.»

کمپین می تو

دانشیار دانشگاه کپنهاگ معتقد است که این حس استثنایی برای درک شیوع خشونت جنسی در دانمارک نقش اساسی دارد. او اصرار دارد: «افسانه برابری جنسیتی» و ترویج آن اسطوره، یکی از ویژگی‌های استثنایی جامعه دانمارک است. “هر نوع به چالش کشیدن تصویر آن اسطوره و یا تلاش برای ابراز حقایق جامعه دانمارک، موجب تحقیر و تغییر تصویر جهانی دانمارک خواهد شد. از این رو باید در نطفه خفه شود. اما در این بین، در کنار فرهنگ، رسانه‌ها نیز بخشی از مشکل هستند. “

زنان دانمارکی، در معرض خشونت جنسی

مطالعات متعدد نشان می‌دهد که دانمارک بیشترین شیوع خشونت جنسی را در اروپا دارد. وزارت دادگستری دانمارک تخمین می‌زند که حدود 5100 زن در سال قربانی اقدام به تجاوز و یا تجاوز جنسی می‌شوند. در حالی که طبق گزارشات دانشگاه دانمارک جنوبی، این رقم در سال 2017 به 24000 نفر رسید. در نظر بگیرید که، این رقم برای کشوری با جمعیت نسبتاً کم 5.8 میلیون نفر است. حتی براساس گزارش رسانه‌ها، بیش از 53 عضو سوسیال دموکرات، حزب سیاسی حاکم در دانمارک، در یک سال مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند.12 این در حالی است که تنها 890 مورد تجاوز جنسی به پلیس گزارش شده‌ است. از این تعداد، 535 مورد به پیگرد قانونی و فقط 94 مورد به محکومیت منجر شد.13 کومی نایدو، دبیر کل عفو بین‌الملل می‌گوید:
«علی‌رغم تصویری که دانمارک به عنوان سرزمین برابری جنسیتی دارد، واقعیت زنان کاملاً متفاوت است. دانمارک کشوری با سطوح تکان‌دهنده معافیت از مجازات خشونت جنسی و قوانین قدیمی تجاوز جنسی است که مطابق با استانداردهای بین‌المللی نیست.»14

جنبش Me Too و حقایق تکان‌دهنده

جنبش MeToo برای اولین بار در سال 2017، در ایالات متحده و نقاط دیگر دنیا فوران کرد. افشاگری‌های این جنبش، امواجی را به راه انداخت که از آن زمان به بالاترین سطوح قدرت در دنیا به خصوص دانمارک رسیده‌ است. چیزی که مردم را متحیر کرد نه تنها هویت افراد دخیل، که شامل رهبران سیاسی و شخصیت‌های برجسته رسانه‌ای می‌شود، بلکه این بود که اصلاً این اتفاقات می‌افتد. هله تورنینگ اشمیت، نخست‌وزیر سابق دانمارک تحلیلی از این واکنش‌ها دارد. وی معتقد است: «یکی از دلایلی که واقعاً قبلاً چنین چیزی را ندیده‌ایم این است که بسیاری از مردم با خود می‌گویند، خوب، ما جامعه‌ای برابر هستیم. آنها تصور می‌کنند چون در جامعه‌ای برابر زندگی می‌کنند از این مشکلات خبری نیست. اما ایده دانمارک به عنوان بهشت جنسیتی یک افسانه است؛ ما خوبیم، اما آنقدرها هم خوب نیستیم!»15

جنبش می تو

پیامدهای آزادی جنسی در فرانسه

در رسانه‌های فرانسوی، آزار و اذیت و تجاوز جنسی، تقریباً به اخبار روزانه تبدیل شده‌ است. در این کشور در هر ساعت سه زن قربانی تجاوز می‌شوند. طبق مطالعه‌ای در سال 2016، از هر دو زن فرانسوی، یک نفر برای جلوگیری از آزار جنسی در حمل‌ونقل عمومی، شلوار را به دامن ترجیح می‌دهد. طبق یک نظرسنجی از زنان مسافربر اطراف پاریس در سال 2015، 100 درصد شرکت‌کنندگان گفته‌اند که قربانی آزار و اذیت جنسی شدند.16و17 امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه در توئیتی نوشت: روزبه‌روز به تعداد زنانی که از ترس آزار و اذیت با وسایل حمل‌ونقل عمومی تردد نمی‌کنند، اضافه می‌شود. به همین خاطر حضور پلیس، مخصوصاً در زمان‌هایی که آزار و اذیت بیشتر می‌شود را دو برابر می‌کنیم!

با شروع موج اتهامات علیه هاروی واینستین، غول شرمسار هالیوود و متعاقب آن کمپین MeToo در سال 2017، موضوع قانون جدیدی که قرار است برای اعمال جریمه در محل ارائه شود، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.18 همچنین دولت فهمیده است که به خاطر صنعت پورن فرانسه، کودکان جامعه به شدت در معرض محتوای مخرب هستند. در نتیجه به فکر مقررات بهتری برای کنترل این مسئله است. بر اساس گزارش سنای فرانسه، آزار جنسی و فیزیکی در صنعت پورن فرانسه “سیستماتیک” است و قانون‌گذاران باید تولید ویدئوها را بهتر کنترل کنند. آنها قصد دارند از کودکانی که به شدت در معرض محتوای مخرب هستند، محافظت کنند. این گزارش با عنوان جهنم پشت صحنه، اولین گزارشی بود که در آن پارلمان فرانسه بر صنعت پورن متمرکز شده‌ بود.19

خیابان‌های ناامن فرانسه

آژانس ملی آمار جرم و جنایت در اولین گزارش خود در مورد این موضوع نوشت: «بیش از 220 هزار زن فرانسوی در حمل‌و‌نقل عمومی طی دو سال مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند» و آن را “تخمینی حداقلی” خواند. در این گزارش آمده‌ است:
«عموم مردم بیشتر بر خشونت خانگی تمرکز می‌کنند. اما خشونت جنسی در خیابان، حمل‌ونقل عمومی یا سایر مکان‌های عمومی به همان اندازه جدی و شایان توجه بیشتر است». رصدخانه ملی عدالت جنایی فرانسه، اعلام کرد که بین سال‌های 2014 تا 2015، 267 هزار نفر در وسایل نقلیه عمومی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند. 85 درصد این آمار را زنان تشکیل می‌دهند. این افراد در معرض اذیت‌هایی از جمله بوسیدن، لمس، چشمک زدن و تجاوز جنسی هستند. این مطالعه نشان داد که آزار و اذیت جنسی در وسایل نقلیه عمومی برای زنان در پاریس، 7 برابر سایر نقاط کشور بوده است.20

آمار فرزندان حاصل از روابط نامشروع در فرانسه

جالب است بدانید 60.4 درصد کودکان در این کشور از طریقی غیر از ازدواج متولد شده‌اند. در بسیاری از کشورها، نهاد ازدواج در حال فروپاشی و بی‌اهمیت شدن‌ است. فرانسه با آمار 60 درصدی نوزادان خارج از ازدواج، در صدر قرار دارد. در سوی دیگر، یونان در جایگاه آخر قرار دارد. یونان کشوری است که از هر 10 فرزند، 9 فرزند از والدین ازدواج کرده متولد شده‌اند.21

منابع:

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *